بيان أمني حاسم لا تهاون مع العبث بالأمن الوطني في الكويت

في بيانها الرابع شددت وزارة الداخلية على أن القبضة الأمنية ماضية في مسارها دون تراجع مؤكدة أن أمن الدولة ليس مساحة للاجتهاد الفردي ولا ساحة لتجارب مواقع التواصل

البيان كشف أن قطاع الأمن الجنائي تمكن من رصد وضبط عدد من المتورطين في مخالفات جسيمة تمس أمن واستقرار المجتمع من بينها تصوير أحداث ميدانية وتداول مقاطع مرئية بصورة غير قانونية وهو ما اعتبرته الوزارة سلوكا يساهم في إثارة الفوضى وتضليل الرأي العام وبث الخوف بين المواطنين والمقيمين

كما أعلنت الأجهزة الأمنية إلقاء القبض على أشخاص قاموا بنشر محتوى يتضمن تعاطفا مع منظمات إرهابية عبر حساباتهم الشخصية في خطوة تؤكد أن الفضاء الرقمي لم يعد خارج نطاق الرقابة القانونية وأن المسؤولية الجنائية تمتد إلى ما يكتب وينشر ويعاد تداوله

الرسالة الأوضح في البيان أن الرصد والمتابعة مستمران بلا توقف وأن كل من يخالف القوانين سيجد نفسه أمام إجراءات قانونية حاسمة وإحالة مباشرة إلى جهات الاختصاص وقد ذكرت الوزارة أنها سبق أن حذرت من هذه الممارسات وأنها لن تتهاون في مواجهة أي محاولة للعبث بأمن البلاد أو تقويض استقرارها

وفي نبرة تجمع بين التحذير والتوجيه دعت شرطة الكويت المواطنين والمقيمين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط وعدم تصوير الأحداث الجارية أو تداول مقاطع الجهات المعنية أثناء أداء مهامها تفاديا للمساءلة القانونية وحفاظا على سلامة العمليات الأمنية

البيان يضع معادلة واضحة حرية التعبير لا تعني الفوضى والنشر دون تحقق قد يتحول من تصرف عابر إلى جريمة مكتملة الأركان وبين الحق في المعرفة وواجب حماية الأمن الوطني ترسم الدولة خطا فاصلا لا يقبل الالتباس