بلا أمان وظيفي… أجور هزيلة واستقرار غائب…يتقاضون 250 جنيهًا فقط… تحركات برلمانية لتثبيت العمالة المؤقتة بمراكز الشباب
تشهد أروقة مجلس النواب تحركات برلمانية مكثفة بشأن أزمة العمالة المؤقتة بمراكز الشباب، في ظل أوضاع معيشية صعبة وأجور متدنية لا تتجاوز 250 جنيهًا شهريًا، رغم سنوات من العمل والاستمرار دون استقرار وظيفي.
وفي هذا السياق، أكد النائب أحمد بلال البرلسي أن المتعاقدين يُمثلون جزءًا أساسيًا من منظومة مراكز الشباب والأندية، مشددًا على أن غياب الأمان الوظيفي لهم أمر غير مقبول ويهدد استقرار المنظومة بأكملها، مطالبًا بضرورة إيجاد حلول جذرية تضمن حقوقهم.
من جانبها، حذّرت النائبة ريهام عبدالنبي من خطورة استمرار نمط التشغيل المؤقت، معتبرة أنه يفتح الباب أمام ممارسات غير منضبطة في تنظيم العمل، ويؤثر سلبًا على استقرار العاملين وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل مراكز الشباب والمنشآت التابعة للوزارة.
بدورها، تقدمت النائبة نشوى الشريف بطلب إحاطة بشأن تعطّل إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بمراكز الشباب، رغم استيفائهم للشروط القانونية واستمرارهم في أداء عملهم لسنوات طويلة دون أي ضمان للاستقرار الوظيفي، مؤكدة أن هذا الوضع يتطلب تدخلًا عاجلًا من الحكومة.
وتعكس هذه التحركات البرلمانية تصاعد المطالب بإنصاف العمالة المؤقتة، وفتح ملف التثبيت بما يحقق العدالة الوظيفية ويحفظ كرامة العاملين، ويضمن استقرار العمل داخل مراكز الشباب، باعتبارها أحد أهم أدوات بناء الإنسان وخدمة المجتمع.
