برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن الموافقة على انشاء المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة
تقدم النائب البرلمانى هيثم الحريري بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وذلك إعمالاً للمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.موجه للدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الموافقة على إنشاء المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة، التابع لجمعية شمال الدقهلية للتنمية البشرية والنهوض بالمجتمع، وإصداره قرار رقم 2354 لسنة 2019 والذي نُشر في الجريدة الرسمية في أول يوليو 2019،
واشار النائب بالرغم من قرارات المجلس الأعلى للجامعات والتي صدرت في مايو 2019، بناءً على عقد عدة اجتماعات للجنة التعليم الهندسي، وبحضور مستشار الوزير للمعاهد الهندسية والتي تضمنت العديد من القرارات والتي من بينها: "اتخاذ قرار بإيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات، مع إعادة تقييم وضع المعاهد الحالية،
واضاف الحريرى حيث صدرت من لجنة التعليم الهندسة الآلية ومعايير التقييم، والالتزام بما قرره مجلس شؤون المعاهد بوزارة التعليم العالي تحديث اللوائح الأكاديمية ومراجعة المناهج الدراسية بالمعاهد كل 5 سنوات." فضلاً عن عدة قرارات أخرى تم اتخاذها في إطار تطوير التعليم الهندسي والتحكم ورفع مستوى الخريجين الذين ينتمون إلى هذا القطاع.
وجدير بالذكر؛ أن التعليم الهندسي في مصر يمر بأزمة حيث زيادة عدد الخريجين سنوياً مع عدم تناسب تلك الاعداد مع حاجة سوق العمل؛ فضلاً عن تدني مستويات خريجي هذا القطاع نتيجة زيادة عدد الكليات والمعاهد الخاصة التي وصل الحد الأدنى للقبول بها حتى العام الماضي إلى 60%! خاصة وأن هذا القطاع يمس أمن وسلامة المواطنين من ناحية؛ وكذلك أحد ركائز الاقتصاد المصري في قطاع الصناعة والإنتاج، وخدمات البنية التحتية الأساسية التي تقدمها الدولة للمواطنين، فضلاً عن خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واوضح النائب وقد بلغ عدد الكليات والمعاهد الخاصة 61 وفقاً لما هو مقيد في نقابة المهندسين، من بينهم 54 معهد خاضع لإشراف وزارة التعليم العالي.
واختتم النائب بناءً على ما سبق اطالب بإحاطتنا بالآتي: إفادتنا بالدوافع والأسباب التي أدت إلى اصدار السيد الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لقرار بإنشاء إنشاء المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة، التابع لجمعية شمال الدقهلية للتنمية البشرية والنهوض بالمجتمع، في يوليو 2019 بالمخالفة لقرارات المجلس الأعلى للجامعات سابق الإشارة إليها والخاصة الالتزام بمنع إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات؛
– إفادتنا بمدى التزام وزارة التعليم والبحث العلمي بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات في مايو الماضي (2019) سابق الإشارة اليها؛
– إفادتنا بالإجراءات والسبل المتبعة لمنح تراخيص إنشاء تلك الكليات والمعاهد الخاصة؛
– إفادتنا بطرق تحديد عدد الطلاب المقبولين بالكليات والمعاهد الخاصة ومدى ارتباط الاعداد المقبولة بتلك الكليات والمعاهد الخاصة بحاجة سوق العمل؛
– افادتنا بأعداد الطلاب المقبولين في الكليات والمعاهد الهندسية الحكومية، خاصة أن هناك زيادة في تلك الاعداد تزداد عاماً تلو الأخر دون مراعاة حاجة سوق العمل أو ارتباط تحديد تلك الاعداد بحاجة سوق العمل؛
– إفادتنا بتقرير لجنة التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات حول الكليات والمعاهد الهندسية؛
– إفادتنا بمدى الالتزام بالمعايير وآليات التقييم لتلك الكليات والمعاهد الخاصة القائمة؛
– إفادتنا بالإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيال الكليات المعاهد الهندسية الخاصة المخالفة لمعايير التقييم.
وأطالب بإحالته للجنة المختصة.
