برلمانية تتقدم ببيان عاجل بشأن سريان القانون 19 لسنة 2018 على من سبق تعيينهم قبل صدور القانون
تقدمت النائبة البرلمانية نادية هنري عضو اللجنة الاقتصادية ببيان عاجل الى الدكتور علي
عبد العال رئيس مجلس النواب وذلك عملاً بحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس ، بشأن عدم سريان الشروط الإضافية المذكورة فى المادة ١٥ من القانون ١٩ لسنة ٢٠١٨ للتعيين على وظائف زميل وتدرجاتها على من سبق تعيينهم بالمستشفيات الجامعية قبل العمل بأحكام القانون ١٩ لسنة ٢٠١٨ وهم المعينون على القانون ١١٥لسنة ٩٣ والمعينون على الدرجات الثالثة التخصصية مع الحفاظ على كافة حقوقهم ومراكزهم القانونية فى التعيين والترقية والمعاملة المالية والوظيفية المكتسبة في الماضي والمستقرة فى الحاضر والمأمولة فى المستقبل وعدم الإخلال بها.
واضافت النائبة البرلمانية فقد جاء فى أسباب صدور القانون ١١٥ لسنة ١٩٩٣ أن المعينين بالمستشفيات الجامعية من الهيئة الطبية والعلمية يقدمون خدماتهم العلاجية والبحثية و التعليمية والتدريبية بالمستشفيات الجامعية وان طبيعة عملهم ترتبط بطبيعة عمل أعضاء هيئة التدريس ومن الضروري معاملتهم معاملة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وقد صدر القانون ١١٥ لسنة ١٩٩٣ أسوة بقانون الباحثين العلميين بالمؤسسات العلمية رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٣ بالمستشفيات التعليمية ومراكز البحوث الذى يفيد ان المخاطبين به والحاصلين على الدكتوراة تسرى فى حقهم أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وطبقته ايضا جامعة الازهر ومستشفيات الاكاديمية العسكرية.
واشارت هنري الى ان عند وضع قانون المستشفيات الجامعية الجديد (القانون ١٩ لسنة ٢٠١٨) ظهرت اولى النسخ له بإلغاء القانون ١١٥لسنة ٩٣ ثم قام سيادة وزير التعليم العالي بحذف ذلك الإلغاء بخطاب موجة الى رئاسة الوزراء ولكن وتم استبدال الإلغاء بشروط إضافية تعجيزية للتعيين على القانون ١١٥ ووضعت هذه الشروط بالمادة ( ١٥) بالقانون الجديد، وفى البرلمان اضافت لجنة التعليم بموافقة وزير التعليم العالي فقرة في نهاية المادة( ١٥ ) تنص على “ولا تسرى الأحكام المتقدمة على من سبق تعيينه بالمستشفيات الجامعية قبل العمل بأحكام هذا القانون من الفئات المشار إليها ” وفى الجلسة العامة للتصويت على القانون تم نقل هذه الفقرة الى صدر المادة للتأكيد على اهميتها بنص اكثر تشددا وأحكم صياغة لمنع الظلم عن الفئة المضطهدة بنص: “مع عدم الاخلال بالمراكز القانونية لمن سبق تعيينهم بالمستشفيات الجامعية قبل العمل بأحكام هذا القانون بمن فيهم المعاملون بالقانون 115 لسنة93، ….”
وتابعت« هنري »بعد صدور القانون رفض البعض التعيينات والترقيات على القانون ١١٥ دون الرجوع لسيادة الوزير وجامعات اخرى سارت فيها التعيينات والترقيات بسهولة ويسر تطبيقا للقوانين وذهبت ثالثة الى سؤال رأى ادارات الفتوى لوزارة التعليم العالى ولم تشتمل اوراق طلب الرأى على مضبطة مجلس النواب ، وخلال اكثر من عام من التطبيق تم إيقاع الضرر الوظيفي و العلمي على المذكورين عالية وعرقلة تعييناتهم وترقياتهم، وعلى الرغم من وضوح القانون إلا أن هناك محاولات عدة لتفسير مواده بشكل خاطئ وخصوصا مع عدم وجود لائحة تنفيذية واضحة تزيل كافة الشبهات وهو ما نطالب به السيد الدكتور وزير التعليم العالي بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2018 وإيجاد نص صريح على عدم سريان أحكام المادة 15 منه على من سبق تعيينهم بالمستشفيات قبل القانون الجديد سواء المعينين على القانون ١١٥ او على الدرجات الثالثة كما أوضحنا ) وسرعة تعيين وترقية المخاطبين به كما جاء في المادة ١٧٠ من الدستور فإن اللوائح التنفيذية للقوانين لا يجوز لها تعطيل أو إعفاء أو تعديل مواد القوانين، واللجوء الى الجمعية العمومية لتفسير المادة ١٥ هو إهدار لحق المشرع صاحب الحق الاصيل في التشريع، لذا أطالب بضرورة تضمين اللائحة تفسير للمادة ١٥ من القانون ١٩ من واقع ما جاء بمضبطة المجلس وليس استنادا الى رأى ادارة الفتوى أو الجمعية العمومية للفتوى والتشريع وأن ويراعى ما اراده المشرع من الحفاظ على الحقوق القانونية المكتسبة فى الماضى والمستقرة فى الحاضر والمأمولة في المستقبل لكل من سبق تعيينهم بالمستشفيات الجامعية قبل العمل بأحكام هذا القانون سواء المعينين على القانون ١١٥لسنة ٩٣ او المعينين على الدرجات الثالثة التخصصية حتى يتسنى لهم التعيين والترقية على درجة زميل وتدرجاتها بجانب الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية .
