المحليات بين قانون الأمس وتحديات اليوم… هل آن أوان التغيير الحقيقي؟

منذ عام 2016، ومشروع قانون الإدارة المحلية حبيس الأدراج، يُعاد طرحه كل فترة ثم يعود إلى دائرة الانتظار، وكأن المحليات في مصر قضية مؤجلة لا تحتمل التأجيل.

اليوم، ونحن في عام 2026، لم يعد مقبولًا أن نناقش نفس النصوص القديمة بنفس الرؤية التقليدية، بينما الواقع من حولنا تغيّر بشكل جذري.

المحليات ليست مجرد مجالس شكلية أو واجهة إدارية، بل هي العمود الفقري لأي دولة تسعى إلى تحقيق تنمية حقيقية وعدالة في توزيع الخدمات.

ولهذا، فإن إعادة مناقشة مشروع القانون داخل مجلس النواب المصري يجب أن تكون بداية جديدة، لا مجرد استكمال لما سبق.

السؤال الأهم الآن:

هل سيتم إحياء قانون 2016 كما هو؟ أم أننا أمام فرصة حقيقية لصياغة قانون يعكس تطورات عشر سنوات كاملة؟

لقد شهدت مصر خلال هذه السنوات تغيرات كبيرة؛ في البنية التحتية، في الفكر الإداري، في مفهوم الرقابة والمساءلة، بل وحتى في وعي المواطن نفسه. كل ذلك يفرض علينا قانونًا جديدًا لا يكرر الماضي، بل يصنع المستقبل.

نحن لا نحتاج إلى مجالس محلية تُدار من خلف المكاتب، بل نريد مجالس:

تحكم وتُراقب أداء الجهاز التنفيذي بجرأة.

تستجوب وتُحاسب دون خوف أو مجاملة.

تطلب الإحاطة وتكشف القصور في الخدمات اليومية.

تُقر ميزانيات حقيقية تعبر عن احتياجات الشارع.

تُفرز قيادات محلية واعية قادرة على اتخاذ القرار.

القانون المنتظر يجب أن يمنح هذه المجالس أدوات حقيقية، لا مجرد صلاحيات على الورق. فبدون سلطة رقابية قوية، ستظل المحليات حلقة ضعيفة، وسنظل ندور في نفس الدائرة.

الأخطر من ذلك، أن استمرار العمل بعقلية القانون القديم يعني ببساطة إنتاج نفس النتائج القديمة؛ خدمات متعثرة، رقابة محدودة، ومواطن يشعر بأن صوته لا يصل.

إن الرهان اليوم ليس على إصدار قانون فقط، بل على فلسفة جديدة في إدارة المحليات: فلسفة تقوم على الشفافية، والمحاسبة، والمشاركة الشعبية، لا على المركزية والتقييد.

المواطن في 2026 لم يعد كما كان في 2016، والدولة أيضًا لم تعد كما كانت.

ومن هنا، فإن أي قانون لا يواكب هذا التغيير، سيكون مجرد نص جديد بروح قديمة.

نحن ننتظر قانونًا يليق باسم “المجالس المحلية”،

قانونًا يعيد الثقة بين المواطن والدولة،

قانونًا يجعل من كل قرية ومدينة نموذجًا مصغرًا للدولة القوية العادلة.

وفي النهاية، تبقى الرسالة واضحة:

إما محليات حقيقية تصنع الفارق… أو نُعيد إنتاج نفس المشهد القديم، بأدوات جديدة لا تُغيّر شيئًا.