أحكام بالسجن المشدد لعدد من مسؤولي جمارك ميناء الإسكندرية لتسهيل تهريب خامات محظور تصديرها

في إطار استمرار الجهود الوطنية للتصدي لمحاولات المساس بموارد الدولة والإضرار بالاقتصاد الوطني تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط ستة مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية لتقاضيهم مبالغ مالية من مالك إحدى شركات النقل والشحن مقابل إنهاء إجراءات تصدير شحنات من الرمال البيضاء المحظور تصديرها خارج البلاد

وأوضحت الهيئة أن عملية التهريب تمت بالمخالفة لقرار صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الذي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة وتعظيم القيمة المضافة لها

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين بالتنسيق مع وزارة المالية وعرضهم على جهات التحقيق التي أكدت صحة الوقائع المنسوبة إليهم وأحالتهم إلى المحكمة المختصة

وأصدرت المحكمة أحكامًا رادعة بالسجن المشدد على المتهمين لمدد تتراوح بين عشر وخمس عشرة سنة

وتهيب هيئة الرقابة الإدارية بضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لتصدير الخامات خارج البلاد والمشاركة الإيجابية في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030