مشروع قانون جديد لزيادة النفقة للمطلقات

 
أعلن النائب خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تقدمه مشروع قانون 11 لسنة 2000 الخاص بصندوق تأمين الأسرة لرفع نسبة تحصيل الرسوم الخاصة بالزواج والطلاق وزيادة نفقة الزوجة المطلقة لتكون 1500 بدل من 500 جنيه في اكتوبر القادم بدور الانعقاد الخامس.

وقال خالدأن هذا الصندوق يتضمن تحصيل مبالغ عن حالات الزواج والطلاق من الأشخاص القادمين على الزواج او الطلاق وإيداعها في بنك ناصر الاجتماعي لتصرف علي السيدات المطلقات هذه المبالغ

وأكد  خالد حنفي  إلى أن بنود مشروع قانون صندوق تأمين الأسرة تم إصداره منذ عام 2000 فاصبح غير متواكب من تطورات العصر والظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد 

يأتي ذلك بعد أن وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية، اللمسات النهائية على مشروع قانون جديد بشأن التأمين الموحد

وقال  نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خالد النشار  إنهم يدرسون إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، والتي بموجبها يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق