الفتاوى الطبية في ميزان المؤشر العالمي للفتوى

عَرَضَ المؤشر العالمي للفتوى (GFI)، التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أحدث تقاريره النوعية، الذي حلل فيه عينة من الفتاوى المتعلقة بالقضايا والموضوعات الطبية.
حيث توصل المؤشر إلى مجموعة من النتائج؛ منها أن الفتاوى الخاصة بالأمور الطبية تمثل (17%) من جملة الفتاوى المنشورة في العالم بعينة الرصد، وأن الفتاوى الطبية في مصر جاءت بنسبة (32%) من جملة الفتاوى الصادرة بها، في حين أنها جاء بنسبة (28%) في النطاق العربي، تلاهما النطاق الخليجي بنسبة (25%)، وأخيرًا النطاق الإقليمي والدولي بنسبة (15%) من جملة فتاوى كل نطاق.
وأكد المؤشر على ضرورة التنسيق بين المؤسسات الصحية والدينية لبحث المسائل الطبية بصورة علمية وبيان الحكم الشرعي فيها، بالإضافة إلى ضرورة وجود نشرات دورية وقسم في مواقع الفتوى الرسمية يكون معنيًّا بالإرشاد الديني والصحي يشرف عليه مجموعة من الخبراء من كلا المؤسستين.
من خلال رصد الفتاوى الخاصة بالتنظيمات المتطرفة وجد أن حجم الفتاوى المعلنة عنهم لا تحتل نسبة تذكر بالنسبة لفتاوى هذه التنظيمات، وهذا يقودنا إلى احتمالين؛ الأول: أن هذه التنظيمات تتعامل مع الطب على أنه وصفات علاجية لا شأن للفتوى بها، والأمر الثاني: أن الأمور الطبية يتم تداولها عبر غرف مغلقة يتم الإعلان عن جزء منها علانية، والآخر يتم بالخفاء خشية تشويه صورة هذه التنظيمات، خاصة ما يتعلق منها بتجارة الأعضاء على سبيل المثال.
وقد أورد مؤشر الفتوى مثالًا على ذلك بوثيقة داعش التي تضمنت فتوى أجاز فيها استئصال أعضاء بشرية من أسير حي غير مسلم لزرعها في أجساد أخرى مسلمة، حتى وإن كان ذلك معناه موت الأسير، فقد جاء فيها "حياة الكافر وأعضاؤه ليست محل احترام؛ ومن ثم يمكن سلبها منه.. وأنه ما من مانع أيضًا في استئصال أعضاء يمكن أن تنهي حياة الأسير إن هي استؤصلت من جسده". وهذه الفتوى أثارت احتمال أن يكون التنظيم الإرهابي منخرطًا في الإتجار في الأعضاء البشرية، والوثيقة تعد رخصة شرعية لهذه التجارة المحرمة والمجرمة.