خبراء مصرفيون : نتوقع تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل

تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها قبل الأخير هذا العام والذي يعقد يوم الخميس القادم 28 أكتوبر 2021 و ذلك للنظر في أسعار الفائدة المعلنة من قبل البنك المركزي المصري.
توقع خبراء مصرفيون أن يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي في اجتماع لجنة السياسة النقدية.
وقال محمد البيه، الخبير المصرفي، إن هذا الاجتماع يأتي بعد اعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في سبتمبر إلى 8% مقابل 6.4% في أغسطس الماضي.
وأضاف أن ارتفاع معدل التضخم العام السنوي في المدن إلى 6.6% خلال سبتمبر مقابل 5.7% في أغسطس،  و أيضا، سجل معدل التضخم العام الشهري خلال سبتمبر 1.6% لإجمالي الجمهورية مقابل معدل (سالب 0.1%) خلال أغسطس، وبلغ المعدل في المدن 1.1% مقابل 0.1% في أغسطس.
وأشار إلي أن البنك المركزي قد أعلن أيضا ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 4.8% في سبتمبر الماضي مقابل 4.5% في أغسطس الماضي، ووصل المعدل الشهري إلى 0.4% في سبتمبر الماضي مقابل معدل (سالب 0.3%) في أغسطس الماضي.
وأوضح أن تأتي الارتفاعات السابقة في معدلات التضخم على خلفية الزيادة الواضحة عالميا في الطلب على السلع و مستلزمات الانتاج – متضمنة زيادة الطلب على النفط و الغاز الطبيعي – و ذلك بسبب التعافي الاقتصادي بعد أزمة كورونا و عودة معدلات الانتاج الى حدودها الطبيعية مما أدى الى تأثر أسعار السلع و مستلزمات الانتاج محليا بالاتجاه التضخمي المشار اليه.
ولفت أنه على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم المحلي، تظل ضمن الحدود المستهدفة للتضخم من قبل البنك المركزي المصري (7% +/- 2%)، و هو النطاق المقبول لمدى التضخم و الذي لا يستلزم تدخل البنك المركزي بآلياته النقدية لتعديل أسعار الفائدة.
كما أن من أهم أولويات واضعي السياسة النقدية تنشيط الإنتاج والقوة الشرائية مع استمرار وجود مبادرات بفائدة مدعمة، وأوعية ادخارية بعائد مجزي أعلى من معدل التضخم في الجانب المقابل، و هو ما يؤدي الى متوسط موجب لسعر الفائدة الحقيقي للجنيه و الذي نستنتج من خلاله عدم وجود حاجة ملحة لرفع أسعار الفائدة حاليا.
و كذا، يهتم واضعي السياسة النقدية بالسيطرة على معدلات البطالة و التي أشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء الى تراجعها خلال الربع الثاني من عام 2021 لتسجل 7.3% مقابل 9.6% للفترة المقابلة من عام 2020، علما بأن زيادة أسعار الفائدة تؤدي الى خفض معدلات الانتاج (نظرا لزيادة الأسعار) مما يتسبب في زيادة معدلات البطالة على الجانب الاخر.
و يجب الاشارة الى أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق مؤشرات مالية جيدة خلال الفترة السابقة تتمثل في تحقيق معدل نمو بنسبة 3.3% و فائض أولي بنسبة 1.45% و انخفض العجز الكلي الى 7.4%.
و مما سبق و من خلال المؤشرات المالية، أتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها القادم.
ومن جانبه قال أحمد شوقي الخبير المصرفي،  إنه ما زال هناك توازن نسبي بين اسعار الفائدة السارية والمؤشرات الاولية للاقتصاد المصري.
وأضاف أن هناك مجموعة من المبررات والعوامل التي قد تدعم استمرار لجنة السياسات النقدية الاستمرار في الابقاء على اسعار الفائدة الحالية عند مستواها الحالي .. أبرزها التالي
وأشار إلي أن اداه الفائدة أحد أهم الأدوات التي تم الاستعانة بها في ظل الأزمة الحالية حيث استخدمتها لجنة السياسات  خلال ازمة فيروس كورونا والتي اعتمدت عليها اغلب دول العالم من خلال تخفيض اسعار الفائدة خلال عام 2020 بنسبة 4% والذي يعد  من اكبر معدلات التخفيض لاسعار الفائدة على مستوى العالم خلال العام الماضي بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية خلال الاعوام الثلاثة الماضية لتصل عند 9.25 للإقراض و8.25% للإيداع لتحقيق مجموعة من الاهداف الداعمة لاحتواء الازمة.
ومع احتواء معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة من البنك المركزي المصري ليصل الي 6.57% في سبتمبر الماضي مقارنة 3.69 في سبتمبر 2020 وبزيادة قدرها 2.89 خلال عام والذي دفع البنك المركزي لتخفيض المستهدف للتضخم من9% ± 2% ليصبح 7% ± 2%، ويرجع سبب ارتفاع معدل التضخم العام للظروف الاقتصادية العالمية والتي يمكن تصنيفها بأنها موسمية الاثر بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية الأخرى والتي فرضت ضغوط تضخمية كبيرة على الصعيد المحلي، مع توجه الدولة نحو خفض فاتورة الدعم، والتي ستزول مع انخفاض حد.