وزيره البيئة: يحتاج العالم إلى طرق مبتكرة لمواجهة آثار تغير المناخ وربطها بالتنمية
اشارت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إلى الدور الهام للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر لربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر)، والترويج لها لخلق مزيد من الدعم السياسي العالمي وجذب مصادر التمويل لمساعدة الدول التي تبدأ في تنفيذ مشروعات بناء القدرات في هذا المجال.
وأوضحت أن سبتمبر الماضي شهد خطوة فارقة خلال الويبينار الذي جمعت مصر من خلاله رؤساء وكالات الأمم المتحدة مع مسؤولي سكرتاريات الاتفاقيات الثلاث لتجديد الدعوة لتفعيل المبادرة.
وأكدت أن الحد من التلوث الذي يعد أهم مسببات تغير المناخ ليس هو التحدي الذي يواجه مصر، ولكن كيفية تأثير تغير المناخ على الموارد الطبيعية هو التحدي الأكبر، لذا تظهر الحاجة لتبني آليات وإجراءات تهدف صون تلك الموارد مثل السياحة البيئية والسياحة الخضراء في المحميات البحرية، حيث أوضحت الدراسات مؤخرا أن البحر الأحمر هو آخر المناطق على الكوكب تأثرا بتغير المناخ نتيجة الشعاب المرجانية، مما يتطلب مزيد من الإجراءات للحفاظ على تلك الشعاب.
وأضافت أن إعادة بناء ملف مصر الخاص بتغير المناخ كان ضرورة لمواجهة تلك التحديات، فقد تم تضمين مبادئ الحفاظ على البيئة والحد من آثار التغيرات المناخية ضمن الاستراتيجية الوطنية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، كما تم إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي أصبح تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات والقطاعات المعنية، بالإضافة إلى العمل مع الوزارات غير المعنية بشكل مباشر ولكن لها دور هام في التخطيط والتمويل، فتم العمل مع وزارة المالية لتبني منهج التعافي الأخضر، فكانت مصر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطرح السندات الخضراء للاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والنقل المستدام وإدارة المياه، وأيضا العمل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإصدار معايير للاستدامة البيئية، والتي سيتم العمل بها في المشروعات وقطاعات التنمية بدءا من الخطة الاستثمارية القادمة للدولة. وعرضت الوزيرة عدد من الأمثلة لمشروعات تنفذها الدولة حاليا لمواجهة آثار تغير المناخ ومنها محطة بنبان للطاقة الشمسية، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالساحل الشمالي، والخطة الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتطوير استراتيجية منخفضة الكربون، بالإضافة إلى الخريطة التفاعلية لمخاطر آثار التغيرات المناخية التي سيعلنها المجلس الوطني للتغيرات المناخية هذا العام وتهدف إعطاء مؤشرات لتلك المخاطر حتى عام ٢١٠٠، وستمكننا من وضع خريطة لتوزيع مواردنا الطبيعية لمائة عام قادمة، كما يتم العمل على تغيير نظام التمويل بالبنوك الوطنية من خلال إنشاء وحدات تغير المناخ بها تماشيا مع القرار العالمي بإلزامية مراعاة المشروعات لإبعاد تغير المناخ ليتم تمويلها.
