رئيس جامعه اسيوط يقرر بتنفيذ الاحكام القضائيه ومندوب الماليه يتقاعس عن تنفيذ هذا القرار رغم صدور الحكم النهائي
رغم صعوبه المعيشه التي يعيشونها موظفي جامعه اسيوط بعد الزياده الاسعار يطالبون بتنفيذ الحكم القضائي لهم التي وهو الحافز 200 في المئه لصالح موظفي جامعه اسيوط بالاحقيه
الاحكام القضائيه لم تنفذ بسبب تقاعس الماليه في جامعه اسيوط
قرار المحكمة الادارية بأسيوط
40 الف موظف يصرخون استغاثه
بسبب وقاف الاحكام القضائيه بصفه عامه قضيه ٢٠٠٪ في البدايه اساة العاملين بجامعه أسيوط باستقطاع بعض المستحقات الماليه اسوه بزملايهم وهو الحافز من المقرر للعاملين طبقا لقرار مجلس الجامعه رقم 619 28/3 2012 حتى 30 2015 حقيقتها كامله بنسبة 200٪ وذلك مخالفه لما هو وارد بقرار الهيئه العامه للرقابه الماليه رقم 475 بتاريخ 25 5 2015 ولذلك قرر مجلس جامعه اسيوط لاصدارها31-7-2017 موافقه الجهه الاداريه في تاريخ 3 9 2015 علي تعديل وذلك طبقا قرارات الوارده من الماليه برقم 6 بمخاطبه العاملين الى رفع دعاوي والقضايا وحصولهم على الاحكام القضائيه الصادر في ختامها بقبول الدعوى شكلأ وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف الحافز المخصص للعاملين بجامعه اسيوط قرار مجلس الجامعه رقم 619 لسنه 2012 اعتبارا من 17 2015 بالنسبه 200 في الميه من الاجر الاساسي في 30-6-2015 مع ما يترتب على للوم ذلك من اثره و فروق ماليه وذلك على الموالين بالاسباب والزام الجهه الاداريه المصروفات ولكن تؤخذ بعدم تنفيذ الاحكام مع العلم بان رئيس الجامعه قد وافق على تنفيذها وعدم جدول الطعن على الاحكام وذلك لان مندوب الماليه ليس عنده اليات صرف وا بعد استطلاع راي العاملين افاده بينهم حصلوا على احكام قضائيه ولكن بدون جدوى للتنفيذ وقد تم عقد عدة اجتماعات ذلك بدون جدوي وبسؤال المسؤول الحسابات المركزيه ب ك أفاد بان العاملين ليس استوفوا المكافئات الراي القانوني للمحامي المدفعية أفادت المحامي بأنهم لهم حق في صرف المكافأه ولاسيما بأن حكام القضاء واجي التنفيذ ولابد من احترامها والرأي القانوني بالجامعه وائل عبد اللطيف المحامي بجامعه بالاداره المركزيه للشئون القانونيه افاده بان الاحكام كلها قد وافق علي تنفيذها السيد الدكتور رئيس الجامعه الا انه وزاره الماليه لم تنفذ باي راي في كيفيه تنفيذ تلك الاحكام علىمأ بانه قدتم مخاطبتهم أكثرمن مرة وحستهم على تنفيذ هذه الاحكام والاسي ما بان وزير الماليه مختص باالدعوى وذلك حرصأ على المال العام واخيرأ الموظفين والعاملين يطلبون بتنفيذ الحكم القضائ من وزير المالية لا عطاء حقهم ماليأ لهم ولاسرهم
لذلك موظفي جامعه يطالبون رئيس مجلس الوزراء وزير الماليه لتنفيذ هذه الاحكام وهم 25,000 الف موظف الذين استحقوا الاحكام نهائيا بجامعه مع العلم ان موظف الجامعه يتقاضى 2000 جنيه راتبه في الشهر
