وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع وفد البنك الدولى دعم وتعزيز سبل الشراكة والتعاون فى مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة

إلتقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وفد البنك الدولى برئاسة ألمود ويتس المدير الإقليمى لقطاع البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والوفد المرافق لها، بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من قيادات الوزارة ومسئولى ملفات العمل، لبحث ومتابعة مشروعات التعاون والعمل المشترك، والتنسيق وتعزيز سبل الشراكة والتعاون للمشروعات المستقبلية، وما يتعلق بالخدمات الإستشارية لمشروعات الطاقات المتجددة واستراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

 .. تناول الاجتماع مناقشة التعاون فى مجالات دعم وتطوير الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها لاستيعاب الطاقات المتجددة، وتوفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وإعداد المدخلات الفنية اللازمة لخطة التوسع المثلى فى قدرات التوليد الكهربائية لمجابهة الأحمال وكميات الطاقة الكهربائية المتوقعة، وتطرق الاجتماع إلى مناقشة تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية، والمساعدة فى اختيار التكنولوجيات المستخدمة واستكمال التقييم الاقتصادى كجزء من عملية تخطيط التوسع فى قدرات التوليد، والمشروعات المستقبلية في إطار الخطة الدائمة والديناميكية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة الموحدة وإضافة الخطوط ومحطات المحولات على الجهود المختلفة واستيعاب القدرات الجديدة خاصة من الطاقات المتجددة وتحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية، مع إعداد خطة إستثمارية طويلة الأجل، وتناول الاجتماع خطة إعادة الهيكلة، والتحول الرقمي، ومجريات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ودور القطاع الخاص وريادته لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشروعات الربط الكهربائى لتحويل مصر إلى مركز إقليمى وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا.

 .. أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والبنك الدولي، موضحاً أن مصر تواصل العمل لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة فى أفريقيا وأوروبا وآسيا بفضل الموقع الاستراتيجى ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيراً إلى مشروعات الربط الكهربائى القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبى لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائى مشيراً إلى مشروع الربط الكهربائى مع اليونان والربط الكهربائى بين مصر وإيطاليا كمشروعات مهمة يجرى العمل على تنفيذها وتستهدف تحقيق التكامل الطاقى الإقليمى واستقرار الشبكات الكهربائية والتى ستحقق فوائد اقتصادية للدول والأطراف المعنية.

 .. أضاف الدكتور محمود عصمت أن إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل للشبكة الموحدة تتم وفقاً لمعايير اقتصادية وضوابط واضحة ومحددة طبقا لقانون الكهرباء 87 لسنة 2015, وقواعد تنظيمية من خلال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، موضحاً العمل على تهيئة المناخ وجذب المزيد من الاستثمارات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبى ودعم الاستثمار فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة فى إطار توجه الدولة، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة ليحتل الاستثمار الخاص الريادة فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مبينا الجهد المبذول لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال استخدام الطاقات المتجددة، والتوسع فى مجالات الهيدروجين الأخضر، منوهاً عن البرنامج الذى تتبناه الدولة في مجال الهيدروجين الأخضر، وإطلاق استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين بهدف الاستحواذ على ما يقرب من 5 إلى 8٪ من السوق العالمية القابلة لتداول للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر والذى يهدف إلى توحيد جهود الدولة ووضع السياسات والخطط واقتراح التشريعات التي تستهدف النهوض بصناعة الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل.

  .. أكد الدكتور محمود عصمت، أهمية العمل المشترك لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار فى تكنولوجيا الطاقات المتجددة، والتغلب على التحديات المالية وتدعيم الشبكة، مشيرا إلى برنامج خفض الفقد والاستفادة من الخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة في منهجية التعامل مع هذه القضية التي تستحوذ على اهتمام بالغ، مشيدا بالدور الداعم للبنك الدولى لمشروعات الربط الكهربائي، مؤكدا العمل في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التى تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 وما يزيد على 65 % عام 2040، وحسن إدارة واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتعظيم عوائدها والاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية