قطر تدين تصريحات سموتريتش بضم الضفة الغربية
أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تضمّنت تعليمات بإعداد البنية التحتية المطلوبة لضم الضفة الغربية المحتلة، وتعدّها انتهاكاً سافراً للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2334، وتصعيداً خطيراً من شأنه إعاقة فرص السلام في المنطقة، لا سيما مع استمرار الحرب الوحشية على قطاع غزة، وتداعياتها المروّعة.
وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الثلاثاء، على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بقوة أمام سياسات الاحتلال الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية، واعتداءاته المتكررة على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما جرائمه المستمرة في الضفة الغربية، بما في ذلك انتهاكاته للمقدسات الدينية ومخططاته لتهويد القدس.
وأكدت ضرورة التضامن الدولي، أكثر من أي وقت مضى، لتحقيق حل الدولتين الذي يمهّد للسلام العادل المستدام في المنطقة، منوهة أن التصريحات الإسرائيلية المتكررة المخالفة للقوانين والقرارات الدولية، تكشف بوضوح أن الاحتلال هو العقبة أمام أي جهود للسلام والاستقرار.
وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وكان الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، أعاد أمس الإثنين، التأكيد على المضي في تنفيذ خطته للسيطرة على الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية.
وقال خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست: «يوجد الآن إجماع واسع في الائتلاف والمعارضة من كل أنحاء الكنيست على معارضة إقامة دولة فلسطينية التي ستشكل خطرا على وجود إسرائيل».
وأضاف: «العام 2025 سيكون عام السيادة في يهودا والسامرة (الضفة)، لقد أصدرت تعليمات لمديرية الاستيطان في وزارة الأمن وللإدارة المدنية ببدء عمل جماعي مهني وشامل من أجل إعداد البنية التحتية المطلوبة لفرض السيادة».
