وزير الخارجية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد ثورة تشريعية ونقلة نوعية
قال د. بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مشروع القانون الجديد الخاص بالإجراءات الجنائية، يُعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية بمنظومة العدالة الجنائية تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضماناتجاء ذلك خلال كلمة د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة خلال جلسة مجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف "يُسعدني ويشرفني التواجد معكم اليوم في هذا المجلس العريق والموقر، ليس فقط بصفتي وزيرًا للخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، ولكن بصفتي أيضًا رئيسًا للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، المعنية بتنسيق الجهود الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية، والتي تبذل قصارى الجهد بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، باعتبار ذلك واجبًا والتزامًا وطنيًا، في دولة ذات سيادة تقوم على أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون وعدم التمييز، وتذخر بفضل مجلسكم الموقر بإطار رصين ومتكامل من البنية التشريعية التي تكفل التمتع بهذه الحقوق وصيانتها".
واستطرد عبدالعاطى قائلا "كما تعلمون جميعًا، فقد كان تشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان عام ۲۰۱۸ انعكاسًا حقيقيًا للأهمية القصوى التي توليها الدولة المصرية والقيادة السياسية لضمان تمتع كافة المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، وحققت اللجنة منذ نشأتها نقلة نوعية في العمل الوطني في هذا المجال الهام، من خلال بلورة نهج حكومي متكامل، نابع من رؤية وطنية شاملة، ترتب عليه دحض أية ادعاءات تحاول تشويه صورة مصر وسمعتها في مجال حقوق الإنسان، وتحرص اللجنة على التنسيق والتشاور المستمر مع مجلسكم الموقر".
ولفت وزير الخارجية الى قيام اللجنة العليا، بمبادرة وطنية خالصة، بإعداد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر، ثم عكفت منذ إطلاقها عام ۲۰۲۱ تحت رعاية رئيس الجمهورية، على تنفيذ كافة المستهدفات فى محاورها المختلفة، فى الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الطفل والشباب والمرأة وكبار السن وذوى الإعاقة والتدريب وبناء القدرات.
وأشاد وزير الخارجية والهجرة بالجهود التي تبذلها الجهات الوطنية المعنية وحرصها على تنفيذ كافة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في إطار إدارة تشاركية وإرادة صلبة لتحقيق التطور في هذا الملف لمصلحة المواطن المصري في الأساس.
