رئيس التمثيل التجاري: الدولة تستهدف زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 65٪

وأوضح الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتحول الرقمي.

وأكد الوزير المفوض يحيي الواثق بالله أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي. 

وأشار إلى أن مصر حققت أعلى عائد على الاستثمارات في المنطقة، مما يعكس جاذبية السوق المصرية للمستثمرين.

 وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة الاستثمار من خلال تقديم حوافز متنوعة وتبسيط الإجراءات، كما أطلقت وثيقة ملكية الدولة التي تهدف إلى تنظيم دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات  من 37٪ خلال العام المالي 2023/2024 إلى 65٪ بحلول عام 2030. 

كما أشار إلى التزام الدولة بخفض الانفاق العام واستهداف خفض التضخم والالتزام بتحرير سعر الصرف.

من جانبهم، أشاد ممثلو الاتحاد الأوروبي بالجهود المصرية المبذولة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. 

وأكدوا أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار، خاصة في ضوء اتفاقية المشاركة القائمة بين الطرفين.