يكشف الأسباب الخفية وراء ارتفاع أسعار الحديد المسلح ليصل ٤٨٥٠٠ الف جنيه

أثار إعلان شركة حديد عز إرتفاع سعر الحديد ثلاث مرات خلال شهر يناير بدءاً من 42 الف جنيه الى 44500 الف جنيه ثم إلى 48500 الف جنيه  موجه من عدم الإستقرار فى السوق المصرى خاصة القطاع الانشائي بل أدت هذة الزيادة المطردة والمتكررة إلى توقف بعض التجار عن البيع والشراء مما ترتب عليه تخوف و استياء عدد من المقاولين بشأن المناقصات التى تم توقيعها خاصة مع القطاع الحكومى ولم تبلغ نسبة التنفيذ فيها ال 30 بالمائة لأن هذا الإرتفاع سيكبدهم خسائر فادحة اذ لم تقم الدولة بتعويضهم هذا الفارق 
وفى تقرير للخبر الفورى .

فى البدايه أرجع عدد من الخبراء والمعنيين بالسوق العقارى إلى أن هذة الزيادة مع ضعف الرقابة والممارسات الاحتكارية قد تتسبب فى خروج بعض المقاوليين من السوق العقاري  مما يترتب عليه تأخر بعض المناقصات فى التسليم 
وفى هذا الإطار أشار النائب «فرغلي» عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ«الخبر الفورى»،إلى أن دور الدولة والأجهزة الرقابية هو متابعة الكمية التي يستلمها الوكلاء من المصانع، والتأكد من أن سعر الحديد المطروح في الأسواق، لمنع رفع الأسعار

وقال النائب أحمد فرغلي،  إن السبب وراء ارتفاع سعر حديد التسليح، يرجع إلى ارتباط الحديد بمكون أجنبي، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه مؤخرًا، إضافة أن مدخلات الإنتاج في صناعة الحديد مستوردة من الخارج، وزيادة تكاليف أسعار الشحن، والتي أدت لصعود سعر الطن كما هو الحال الآن في مصر
وتابع «فرغلي» أن أسعار الحديد الحالية مبالغ فيها مقارنة بالأسعار العالمية، وتشهد حالة من عدم الاستقرار في الأسواق، وذلك خلال الآونة الأخيرة، موضحًا أن هناك استغلالا للأزمة، مشددًأ على ضرورة إحكام الرقابة الحكومية على الأسواق، وضبط الأسعار ومنع حدوث أي تشوهات بهذا القطاع، باعتباره أحد أكبر القطاعات الاقتصادية في البلاد.

وأختتم «عضو اقتصادية النواب» أن أسعار الحديد الحالية مبالغ فيها مقارنة بالأسعار العالمية، وتشهد حالة من عدم الاستقرار في الأسواق، وذلك خلال الآونة الأخيرة، موضحًا أن هناك استغلالا للأزمة، مشددًأ على ضرورة إحكام الرقابة الحكومية على الأسواق، وضبط الأسعار ومنع حدوث أي تشوهات بهذا القطاع، باعتباره أحد أكبر القطاعات الاقتصادية في البلاد.